راهکارهایی برای افزایش منابع درآمدی پایدار در شهرداریها

وجودبیش از 70 درصـدازجمعیت کشوردرشـهرها، بـالاتربودن نـرخ رشـد جمعیـت شـهری نسـبت بـه نـرخ رشـدجمعیت ملـی واختصـاص درصدبسـیاربالایی از ارزش افـزوده واشـتغال کشـوربه شـهرها، نشـان ازجایگـاه اقتصادشـهری دراقتصـاد ایـران دارد. رشـدجمعیت مهاجرواردشـده بـه شهرهادرکناررشـدطبیعی جمعیـت، اهمیـت شهرهادراقتصادراروزبه روزبیشترمیکند. ارتقای سطح انتظارات مردم ازشهرداریها،گسترش دامنه ی فعالیت دولتهای شهری ومحلی وتشدید مشکلات ناشی ازافزایش جمعیت شهری مثل بیکاری، حاشیه نشینی، آلـودگی هـای زیسـت محیطــی، کمبودمســکن، معضــلات ترافیکــی ومعضــلات اجتمــاعی واقتصــادی، نیازبــه گســترش منــابع مــالی شـهرداریهارابیشـترمیکنـد. تـأمین منـابع مـالی، راهـی جزافـزایش کـارایی روشهـای قبلـی وجسـتجوی منـابع جدیددرآمدی، پیشروی شهرداریهانخواهدگذاشت. افزایش کارایی مستلزم گذشت زمان، تعامـل بااقتصـاد جهـانی، استفاده ازشیوههای مدرن تروافزایش درنسبت نیروهای تخصصی کل نیروهای شهرداری است. فقدان درآمدکافی برای شهرداریها نه تنها امکان ارایه ی خدمات مناسب برای مدیریت شهری راکاهش میدهـد، بلکه اساساً اجرای تمامی طرحها وبرنامه های شهری رابا مشکل مواجه خواهدساخت. اهمیت این موضوع زمانی بیشترروشن میشودکه بدانیم امروزه بیش از 95 درصدازمنابع مالی شهرداریها ازمحـل درآمدهای محلی درون شـهرها تأمین مـی شودو وابسـتگی شـهرداری هابـه کمـک هـای بلاعـوض دولتـی کمتـراز 5 درصداست.

نظام درآمدی شهرداریهادرایران

نظام درآمدی شهرداریهادرایران درسه بخش اصلی خلاصه میشود:

الف) روابط مالی دولت وشهرداری: کمکهای اعطایی وروابط مالی دولت وشهرداریهارادرقالب چندسرفصـل اصلی میتوان جمع بندی کرد:

کمکها ازمحل دوازده درهزارگمرکی؛ - سهم شهرداری ازوجوه متمرکز؛ - کمک به شهرداری درقالب ردیفهای اضافی یا ردیفهای بودجهای برای اجرای طرحهای عمرانی؛ - کمک به سامانه ترابری همگانی

 ب) وضع دریافت عوارض محلی به دست شوراها:

ج)امکان گرفتن بهای خدمات شهری ازاستفاده کنندگان: ازاختیارات نهاد مدیریت شهری وضع ودریافت عوارض محلی وامکان قیمت گذاری بر بهای خدمات شهری میباشد. اما باید اذعان داشت که این نوع از عوارض شـامل آن گروه اموال عمومی که تحت مدیریت و کنترل شهرداریها است نمیگردد. وظیفه شهرداری حراست و مراقبت ازاین اموال است. مثلا میدانها، پارکها، خیابانها و (به تعبیر قانون مدنی) مشترکات عمومی. شهرداری وظیفه ی حفاظت و مراقبت ازاین داراییها را دارد.این تفکیک اهمیت خیلی زیادی دارد چرا که برخی از شهرداریها وجوهی را تحت عنوان عوارض حق الارض و غیره از باب استفاده مردم از اموالیا مشترکات عمومی اخذ میکنندایـن طـور بـه نظـر میرسد. اصولا درآمدهای حاصل از اجاره دادن مشترکات عمومی و اموال عمومی غیر قـانونی اسـت یکـی از دلایـل مراجعه ی شهرداریها به این قبیل منابع درآمدی عدم وجود درآمدهای پایدار است.

درآمدازنظرآیین نامه مالی شهرداریها (مصوب 12/4 /46) بااصلاحات بعدی، به شش طبقه به شرح ذیل تقسـیم میشود:

1)      درآمدهای ناشی ازعوارض عمومی(درآمدهای مستمر)؛ که البته قیداین نکتـه در خصـوص عـوارض اعـم از عمومی و اختصاصی ضروری به نظر میرسد که عنوان عوارض را در هیچ کجای قانون اساسی نمیبینیـد و طبیعـی است که اگر دولت بخواهد با توجه به اصل محترم بودن مالکیت خصوصی و قاعده تسـلیط و بـا توجـه بـه اصـل رایگان بودن خدمات عمومی، مبالغی را از شهروندان دریافت کند اخذ عوارض نیازمند مجوز قانون اساسی خواهـد بود. آن موضوعی که در قانون اساسی ایران وجود دارد فقط بحث مالیات است کـه بـا اسـتناد بـه آن اخـذ مالیـات ومعافیتهای مالیاتی میبایست به موجب قانون باشد. شاید بتواناین گونه استدلال نمود که عوارض همان مالیـات است بدین دلیل که شهر نیازمند درآمد شهری است و عوارض نوعی از مالیات است کـه بـه آن "مالیـات شـهری " میگویند. در واقع عوارض را میتوان نوعی از مالیاتهای غیر مستقیم به شمار آورد

2)      درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی؛

3)      بهای خدمات ودرآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری؛

4)      درآمدهای حاصل ازوجوه واموال شهرداری؛

5)      کمکهای اعطایی دولت وسازمانهای دولتی؛

6)      اعانات وکمکهای اهدایی اشخاص وسازمانهای خصوصی واموال وداراییهایی که به طوراتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد. که البته این قبیل درآمدها نیز به دلیل این کـه ممکـن اسـت تـالی فسـاد باشـند در بخشهای اجرایی از جمله اموال شبهه ناک میباشند چرا که از سـوی بسـیاری از مراجـع نظـارتی ماننـد سـازمان بازرسی کل کشور محلایراد میباشند. در مجموع و برای مقایسه شاید به توان نظیر چنین تقسیم بندی را در چهارچوب نظام درآمدی سایر کشورها و حتی کشورهای پیشرفته نیز پیدا نمود ولی آن چه که حایز اهمیت میباشد کیفیت تقسیم بندیهای مزبور میباشـد . به عنوان مثال درآمدی نظیر کمکها و عواید دولتی شاید در تمامی تقسیم بندیهای منابع درآمدی شهرداریها با شد ولیکن در کشور پیشرفتهای مانند انگلیس اعانات دولتی به میزان 40 درصدمیباشد ولی این میزان در کشورایران بعد از اجرای سیاست خودکفایی به شدت سیر نزولی پیدا کرده است.چالشهای اساسی نظام درآمدی شهرداریها یکی ازمهمترین چالشهای پیش روی مدیران شهری ناپایداری منابع درآمدی است.

اگرچه ازآغازشـکل گیـری شهرداریها، هیچگاه موضوع تأمین منابع مالی شـهرداری هـا درقالـب نظـام کـلان اقتصـادی کشـورتعریف وتبیـین نگردیده، اماباتصویب طرح سیاست خودکفایی شهرداریهادرقالب بودجه ی سالیانه وهم چنین تأکیدبرایـ ن موضـوع درقالب قانون برنامه اول توسعه ی جمهوری اسلامی ایران، روندناپایداری منابع درآمـدی شـهرداری شـدت گرفـت وگرایش به درآمدهای ناپایدارموردتوجه قرار گرفت.

نکاتی که  که میبایست به آنها  توجه مبذول داشت :

1-      عدم تمایل شـهروندان بـه پرداخـت عـوارض و وجـوه قـانونی شهرداری میباشددرمواردی هم که پولهای موردنظرپرداخت میشود بیشتربه دلیل ناچاری است. شایدبرخی ازدلایل عمده این پدیده، نبودشفافیت وارتباطی مناسب میان درآمدهای شهرداری وهزینه های انجام شده درشهرباشد. 

2-      عدم دسترسی به بازارهای مالی شهرداریها به علت شکاف روزافزون میـان منـابع درآمـدومخارج، هـم اکنـون نیازمندتجهیزمنابع مالی ازراه، روی آوری به بازارهای مالی هستند. متأسفانه درکشـورمان بـه دلیـل توسـعه نیـافتگی  بازارهای مالی، شهرداریهاتاکنون دراندیشهی بهره گیری مناسب ازامکانات بازارهای مالی نبودهاند. یکی ازراهکارهادرشرایط کنونی، ورودمستقیم شهرداریهابه بازارهای مـالی وپـولی وراه انـد ازی مؤسسـه مـالی واعتباری یابانک است که امکان تجهیزمنابع مالی موردنیازرابرای شهرداریهافراهم کند. هم چنین رجوع به بازارهای مالی خارجی وبهره جویی ازاوراق مشارکت، موضوعاتی است که ذیلاً بدان خواهیم پرداخت.

 استقلال مالی شهرداریها، تضمین کننده منابع جدیددرآمدی درطول یک دهه گذشته مسئولین نهادهای شهری کشورهای درحال توسعه بافشارروزافزون مشکلات مالی دست به گریبان بودهاند. این کشورهابه دلیل رشدمداوم جمعیت شهرنشینی، درحـال حاضربارشـدفزاینده نیازبـه خـدمات شهری مواجه اند، درحالیکه توان آنهادرارایه ی این خدمات وامکانات زیربنایی به علت کمبودمنابع مالی بـه هیچوجـه کفایت نمیکند. دراین راستانهادحاکمیت شهری تنهاباپیاده سازی دواستراتژی میتواندمنابع مالی خودراتـأمین کنـد .

روش اول  اجرای استراتژی تهاجمی است: درایران تاکنون درآمدشهرداری براین محوراستواربوده اسـت، کـه بـه طورقطع دراین روش اثرگذاری برسایربخشهادرآن نادیده گرفته میشود.

روش دوم، استراتژی تدافعی است: که برمحورهای ارتقای بهره وری، مدیریت هزینه هاواستفاده ازپتانسیل بخـش خصوصی پایه گذاری میشود. این استراتژی درمدیریت شهری ایران باآغازبه کار شوراها تاحدودی عینیت یافته است؛ چراکه فرآیندمدیریت شهری ناشی ازدورهگذاراقتصادی- سیاست. شوراهاموتورمحرک شهرداریهادرجهت بالابردن توان مدیریتی، برنامه ریزی، فنی واجرایی وسوق دادن آنهابه سمت خودکفایی درشهرهای کشورهستند. خودکفـایی شهرداریهادرایجادوتأمین منابع جدیددرآمدی ازطریق وصـول عـوارض قـانونی ومالیـات هـا ی محلـی درمحـدوده شهرها امکانپذیراست. یکی ازمحورهای اصـلی دراین ظرفیت سازی، استقلال شهرداریها ازنظرمنابع مالی وعدم وابستگی آنهابه بودجه های عمومی دولتی است. استقلال مالی شهرداریها ناشی ازتقویت این تفکراسـت کـه نقـش دولتهـا دراجرای برنامـه هـا ی عمـران شـهری بایدتقلیل یافته وازتأمین کننده مستقیم نیازها و برطرف کننده کمبودها، بـه فـراهم کننـده شـرایط وبسترمناسـب بـرای گسترش فعالیت بخش خصوصی ومشارکتهای مردمی تغییریابد. نیازبه منابع مالی پایداربرای پاسخگویی به تقاضای ناشی ازروندسریع شهرنشینی ازیکسو وتأکید براستقلال مالی شهرداری ازسوی دیگر، موجب شـده تاشناسـایی منـابع جدیدبرای افزایش درآمدشهرداریهابه عنوان یکی ازمحورهـای اسـتراتژیک موردتوجـه کارشناسـان وبرنامـه ریـزان شهری قرارگیرد.

منابع نوین درآمدشهرداری

منابع نوین منابعی هستندکه باگذشت زمان وباتحولات جامعـه وبنابرنیازهـای روزافـزون جامعـه پدیـدمی آینـد، درواقــع ایــن دســته ازمنــابع ابتکــاری هســتند .یعنــی هنگــامی کــه منــابع ســنتی تکــافوی نیازهــای جامعــه رانمیکند شهرداریها اقدام به ایجاد منابع جدید میکنند.  البته نکته ی حایزاهمیت این است که منابع نوین بیشـترجنبه ی مشـارکت خصوصی داشته  وحضوروسرمایه گذاری بخش خصوصی  در آن بسیارپررنگ وویژه میباشد، این منابع دارای انواعی هستند که به ذکر آنها خواهیم پرداخت:

1) قراردادهای B.O.T : بسته به نوع قرارداد، تأمین مالی، طراحی، ساخت، بهره برداری وگاهی مالکیت پروژه نیزبه منبعـی بیرون ازسازمان کارفرما، واگذارمیشود. اینگونه قراردادهاباهدف انتقال وظایف دولت (وبخش عمـومی ) بـه بخـش خصوصی وبهره برداری ازمنابع مالیاین بخش درانجام پروژههای بزرگ وپیچیده، به خصوص پروژههای زیربنـایی وتسهیلات رفاهی وهمگانی پدیدآمده اند.

B.O.T :هزینه ی سنگین سرمایه گذاری اولیه راازدوش دولت وبخـش عمـومی برداشـته وبـه جـای آن بخـش خصوصی مسئولیت برآمده ازمطالعات، طراحـی، سـاخت وبهـره بـرداری وهمچنـین تـأمین مـالی همـه ی مراحـل  رامیپذیرد. بنابراین زمانی یک پروژه، ظرفیـت انجـام برمبنـای T.O.B رامـی یابدکـه دارای امتیـازات وانحصـاراتی باشـدکه بتوانددریک بازهی زمانی معین، میزان سرمایه گذاری وسودحاصل ازآن ازبرای سرمایه گذارتأمین نماید.

2) صکوک

  یکی از محدودیتهای مهم در حل مسایل شهری وناکارآمدی خدمات رسانی، فقدان منـابع مـالی کـافی اسـت . ازجمله مهمترین روشهای تأمین مالی استفاده ازابزارهای جدیدمالی اسلامیاست.یکی ازاین ابزارهاکه جایگاه ویژه اییافته صکوک میباشد. صکوک ابزاری برای تأمین مالی بانکها، مؤسسات مـالی واعتبـاری وبنگـاه هـا ی اقتصـادی ازطریق تبدیل به اوراق بهادارکردن داراییها است. "استانداردشماره ی 17سازمان حسابداری وحسابرسی نهادهای مالی اسـلامی صـکوک را اینگونـه تعریـف نمـوده است: «گواهیهای باارزش اسمی یکسان که پس ازاتمام عملیات پذیره نویسی، بیانگرپرداخـت مبلـغ اسـمی منـدرج درآن توسط خریداربه ناشراست ودارندهی آن مالکیک مجموعهای ازداراییها، منافع حاصل ازداراییهاویاذینفعیک پروژه یایک فعالیت سرمایه گذاری خاص میشود.»  این استاندارد 14 نـوع صـکوک بـرای تـأمین مـالی بنگـاه هـا ی اقتصادی رامعرفی نموده است که عبارتنداز: " 1ـ اوراق سهام. 2ـ اوراق بهاداراسلامی قرضالحسنه 3ـ اوراق بهاداراسلام یاجاره. 4ـ اوراق بهاداراسلامی منفعت. 5ـ اوراق بهاداراسلامی مشارکت. 6ـ اوراق بهاداراسلامی استصناع. 7ـ اوراق بهاداراسلامیمضاربه. 8ـ اوراق بهاداراسلامی سلف. 9ـ اوراق بهاداراسلام یمرابحه. 10ـ اوراق بهاداراسلامی مزارعه. 11ـ اوراق بهاداراسلامی مسافات. 12 -صکوک مالکیت دارایی 13 -صکوک نمایندهی سرمایه گذاری درقوانین جمهوری اسلامی ایران ازمجموع اوراق بهادارسرمایه گذاری مالی اسلامی، فقط اوراق مشارکت تعریـف شده است.

3)  اوراق مشارکت انتشاراوراق مشارکت:

ازدیگرشیوه های بهره گیری ازکمـک هـا ی مردمـی اسـت . فـروش انتشـاراوراق مشـارکت وایجادانگیزههای تشویقی اقتصادی برای خریداران وتضمین بازخریدایـ ن اوراق توسـط بانکهـا ویا سـازمانهای مـالی گامی صحیح ومطلوب درجهت تأمین مـالی شـهرداری هاخواهـدبود . ارایـه ی ایـن اوراق تقریباً دربیشترکشـورها تجربه گردیده ونتایج موفقیت آمیزی رابه همراه داشته است.

دلیل رونق روزافزون استفاده ازاوراق قرضه شهری، مزایای مختلفاین فرآینددرمقایسه باسـایرفرآیندهای تـأمین مالی (مانندقرض گرفتن ازبانکها) میباشدکه مهمترین آنهاعبارتنداز:

-        قرض گرفتن شهرداریهااز بانک برای پروژههای بزرگ شهری، معمولاًباموانعی مانندتأمین وثیقه قابل قبول بانک مواجه است؛ ضمن آن که منابع مالی بسیاری ازبانکهابهاندازهاین نیست که بتواندسـرمایه موردنیـازبرای تـأمین مالی پروژههای شهری بسیاربزرگ راتأمین نمایند.

-        (تسریع درساخت بسیاری ازپروژههای شهری، دارای «اثـرات جـانبی مثبـت » بـرای بخشـی ازشـهروندان خواهدبود؛ مانندشهروندانی که املاکی درمجاورت بافتهای فرسوده دارندودراثرنوسازیاین بافتهاازافزایش ارزش املاک خودبرخوردارخواهندشد.

-        تأمین مالی پروژههای شهری درچارچوب فروش اوراق قرضه شهری، به تقسیم بارمالی پـروژه هـا درطول زمان کمک نموده وبه افزایش ثبات وپیشبینی پذیری درهزینههاودرآمدهای شهرداریهامنجرمیشود.

-        انتشاراوراق قرضه شهری ومدیریت موفق آن شامل نظم درپرداخـت سـودعلی الحسـاب واصـل سـرمایه ونیزایجادقابلیت نقدشوندگی مناسب برای این اوراق، میتوانداعتبارمالی شهرداری مربوطـه راافـزایش داده وباعـث شودتااوراق قرضه به پروژههای شهری بعدی، بااستقبال بیشترخریداران حقیقی وحقوقی مواجه گردد.

4)      خصوصی سازی:

شهرداری هااگرچه طبق قانون جزونهادهای عمومی غیردولتی طبقه بندی می شوندومشمول مقررات عام اصل 44 نمی باشند، ولی دلایل اقتصادی متعددی وجوددارندکه ضرورت واگذاری فعالیتهای شهرداری هابه بخش خصوصیراموردتأکیدقرارمی دهد. علاوه بر این محیط حقوقی فراهم شده ودرسال های اخیرازسوی نهادمدیریت شهری شورایشهروشهرداری به شدت ازخصوصی سازی حمایت می کنندوبرخی اقدامات اجرایی مربوط به این فرآیندنیزپیش بینیشده است. این مسأله می تواند یک رویکردمثبت درتأمین منابع مالی برای خدمات شهری باشد . در این رویکردهدف این است  که خدمات موردانتظارشهرداری هابه درستی انجام پذیردوشهرداری هاصرفا ی ک مدیریت عالی برانجام این خدمات داشته باشند. حضور این مؤسسات خصوصی که برپایه اصل سودوزیان فعالیت می کنندوعدم اتکابه نظام مالی شهرداری موجب این می شودتا این شرکت ها با یک مدیریت درست به سمت جذب درست منابع برای انجام خدمات شهری روند درواقع هدف نهایی تعریف شده است واگر بتوان با یک میانبربه این هدف رسید، وضعیت مطلوب تری محقق خواهدشد. این مسأله علاوه   ازتأمین مالی نظام شهری، اجرای خدمتی است که برای شهرداری بر این موجب کاهش هزینه معاملات نیزمی گردد، زیرابه جای تزریق منابع به سیستم شهرداری وسپس هزینه کردآن ازطریق شرکت های ارایه دهنده خدمات، منابع مستقیماًبه سمت ارایه دهندگان خدمات می رودوشهرداری  صرفاًبه عنوان ناظربراجرای خدمت مدیریت دارد. با اینحال این رویه بایستی به درستی درقو انین ومقررات موردتوجه قرارگیرد. درواقع برای این منظوردرابتدالازم است تاقوانین حوزه شهرداریها به نوعی اصلاح وصراحتا ًامکان انجام خدمات شهری ازطریق شرکت هاومؤسسات خصوصی موردپیشبینی قرارگیرد.

نتیجه گیری

 برای استفاده از منابع نوین در آمدی در شهرداریها، آن چه که قبل از فراهم کردن منابع درآمدی حـایز اهمیـت میباشد، بستر سازی مناسب برای استفاده ازاین منابع است. چرا کـه ممکـن اسـت اسـتفاده از منبع نوینی در کشوری به دلایل مختلف موفق باشد ولی چه بسا همان منبع برای کشورایران نه تنهـا کارآمـد نباشـد مضر هم باشد. در کشوری مثل ایران که شهرداری بعد از گذشت سالیان دراز از پیدایش موضوع مالیه شهری هنوز با چالش مالیات گریزی مردم روبه روست چه بسا که این منابع نوین هم، برای نهادینه شدن در سطح جامعـه نیـاز بـه مرور زمان داشته باشند. بنابراین تا زمانی که این منابع نوین در جامعه نهادینه نشدهاند، شهرداریها نباید بـه آنهـا بـه عنوان منابع جایگزین بنگرند، چرا که در صورت ناموفق بودن و عـدم کسـب ایـن منـابع، ممکـن اسـت از کـارایی شهرداریها دراین فاصله کاسته شود. نکته دیگر به مربوط میشود به مورد غفلت واقع شدن شهرداریها در مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی هیچ وقت به صورت تخصصی به این بحث ورود پیدا نکـرده اسـت . قـانون شهرداری فعلی متعلق به سال1334میباشد و نکته حایز اهمیت این است که بیش از 80 ماده از قانون مزبور منسوخ گردیده با وجود چنین شرایطی پیشنهاد میگردد گروهی نسبت به تشکیل قانون جدید و متناسب با وضعیت توسعه شهرها اقدام نمایند. چرا که وضعیت کنونی نه تنها به نفع شهرداری نمیباشد، بلکه به نفع شهروندان نیز نمیباشد. که نمونه ی آن تشکیل وایجادتعدادی شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت علیـه شـهرداری هـا نشانگروجود چالش و مشکلات عدیده در حوزه ی شهرداری است.

فهرست منابع کتاب :

1-      مهندسان مشاوره امونپاد، «آشنایی بادرآمدوروشهای افزایش آن درشهرداریها »، سال1381 

2-         ولیانی علی محمد، روشهای افزایش درآمدوکاهش هزینه های شهرداری، نشربیت الاحزان، قم، 1386.

3-      .یاری حمید، مروری برروشهای تامین مالی شهرداری، سازمان شهرداریهاودهیاریهای کشور، 1386

مقالات

1-      پورشهابی وحید، سارانی سعیدرضا، شمسـی دهمـرده زاده، «بررسـی منـابع درآمـدی شـهرهای جدیداسـتان سیستان وبلوچستان»، دومین همایش مالیه ی شهری.

2-      جاودانی، م، «بررسی چالشهای درآمدی»، روزنامه شهرآرا، ش229 ،سال 1389 .  

3-      جلالی، دانن، «بررسی چالش های پیشروی نظام درآمدی شهرداریهای شهرهای جدیدوارایه ی راهکارهـای رویارویی باآنها»، سومین همایش مالیهی شهری.

4-      رسولی منش سیدمصطفی، «تأمین مالی پروژههای شهری بااستفادهازروشT.O.B ،«کارشناس ارشـدمدیریت سیستم، همایش مالیهی شهری (مشکلات وراهکارها)

5-      .قادری جعفر، «ارزیابی نظام مالی ودرآمدی شهرداریهادرایران»، سال 1385.

6-      پـروژه هـای شهری وتجارب جهانی مرتبط»، سومین همایش مالیهی شهرداری، مشکلات وراه کارها»، چهارمین همایش مالیـه ی شهری.

7-      .مرکزپژوهشهای شورای اسلامیشهرمشهد، «صندوق های توسـعه شـهرداری »، ابتکـاری درتـأمین بودجـه ی شهرداری، نشریهی آشنایی بامدیریت شهری تجارب جهانی .

8-      موسوی جعفر  ، «موانع دستیابی به درآمدهای پیشبینی شده شهرداریها»، ماهنامهی شهرداریها، 1379 ،سال اول، شماره 12.

9-      هداوند مهدی، حقوق مالیه عمومیشهری، مصاحبه روزنامه ی شرق، سه شنبه 28 آذر 1391  .